لماذا غابت المسطرة التواجهية في قرار المحكمة الدستورية بخصوص الدائرة المحلية للحسيمة؟
الرئيسية » تحليل » لماذا غابت المسطرة التواجهية في قرار المحكمة الدستورية بخصوص الدائرة المحلية للحسيمة؟

لازال قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 19 ماي، والقاضي بالغاء أربعة مقاعد بالدائرة المحلية الحسيمة (إقليم الحسيمة) يثير نقاشات كبيرة في أوساط السياسيين والأكاديميين، وبعيدا عن قضية تداول القرار في وسائل الإعلام قبل نشره، والتي تقول بعض المعلومات أن تحقيقا قد فتح في هذا الموضوع لكونه يمس بمبدأ السرية ويخالف القواعد الجاري بها العمل في نشر قرارات المحكمة الدستورية وإبلاغها إلى الأطراف المعنية، فإن مقتضيات دستورية وقانونية أخرى تثير الانتباه في عمل القاضي المقرر والمحكمة الدستورية كاملة في هذا القرار، فإذا كان الأمر يتعلق بخروقات في زمن الطوارىء الصحية كما تقول المحكمة في قرارها، فلماذا لم تعمد المحكمة الدستورية الى تفعيل مسطرة التواجهية لفائدة عامل إقليم الحسيمة، فالأمر يتعلق بانتخابات تشريعية جرت في زمن الطوارىء الصحية، الشيء الذي يجعل من السلطات المحلية (عامل الإقليم) أكثر دراية ومعرفة بما جرى في الميدان ،فهي السلطة التي ترخص أو تمنع لأسباب تقدرها في زمن الطوارىء الصحية، وقد لاحظنا كيف نظمت السلطات المحلية في مناطق كثيرة لقاءات انتخابية بالمنع أو الترخيص، حسب الحالة، وهذه الحالة هي التي كانت تقتضي من المحكمة الدستورية تفعيل مسطرة التواجهية لفائدة عامل إقليم الحسيمة بصفته السلطة المختصة.

وسيلاحظ المتتبع لقرارات القضاء الدستوري بالمغرب على الأقل من تاريخ اشتغال المجلس الدستوري أنه لجأ مرات متعددة لهذه المسطرة وذهب بعيدا أحيانا الى اجراء البحث والتحقيق بتنقل مجموعة قضاة منهم القاضي المقرر إلى الميدان.

وإذا كانت المحكمة الدستورية لم تفعل هذه المسطرية التواجهية لفائدة عامل إقليم الحسيمة، فإن الغريب في هذا القرار أيضا تلك الإشارة الى “انتخابات جديدة “، فالدارس لتاريخ القضاء الدستوري المغربي منذ مقررات الغرفة الدستورية إلى قرارات المجلس الدستوري يجد عبارة إنتخابات جزئية وليس انتخابات جديدة، فالنصوص القانونية المغربية تستعمل نوعان من المفاهيم الدالة على نوع الانتخابات هما الانتخابات التشريعية العامة، وهي التي تجري في كل الدوائر، والانتخابات التشريعية الجزئية وهي التي تجري بمناسبة إلغاء دائرة معينة سواء بمقعد واحد أو كل المقاعد، والسؤال هنا من أين أتى القاضي الدستوري في المحكمة الدستورية بهذا المفهوم؟ فالقاضي الدستوري مطالب بالحفاظ على المفاهيم الواردة في النصوص القانونية وليس استعمال مفاهيم قد تخلق نوعا ثالثا من الانتخابات يسمى الانتخابات الجديدة !!

وحيث لازال القرار القاضي بإلغاء اربعة مقاعد بالدائرة المحلية للحسيمة (إقليم الحسيمة) موضوع تداول فإنه كان من الممكن للمحكمة الدستورية أن تنظر إلى المادة الإنتخابية من زاوية قضايا حالة الطوارىء الصحية التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مساطر التواجهية والبحث والتحقيق بناء على ماقدمه الطاعن من أدلة وماقدمته الأطراف المطعون في انتخابها من أدلة مضادة.

*أستاذ العلوم السياسية اكدال-الرباط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

تحليل.. حذف “المرجعية الإسلامية”.. هل يكون دستور تونس علمانيا؟

14 يونيو 2022 - 7:20 م

جدل حاد أثارته تصريحات رئيس “الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” بتونس الصادق بلعيد، رجح فيها الذهاب نحو إزالة نص

في الذكرى 119.. خبير: فرنسا احتلت الصحراء الشرقية بعد استجابة السلطان المغربي لرعاياه بـ”الجزائر”

8 يونيو 2022 - 2:19 م

لم تكن الأحداث المتعلقة بإرغام النظام العسكري الجزائري للفلاحين المغاربة على الخروج من أراضيهم بواحة العرجة بأولاد سليمان، على حدود

خبير اقتصادي: ارتفاع المحروقات سيجعل الدعم يبلغ 35 مليار درهم.. وعلى الحكومة تجميد الضريبة

3 يونيو 2022 - 9:30 م

عرفت بداية هذا الأسبوع بداية وقوع مفاجآت غير سارة للمغاربة، بعد تواصل ارتفاع أسعار المحروقات وخصوصا البنزين (ليصانص) الذي تجاوز

عتيق السعيد: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد مرور 17 سنة تظهر أنها ورش مفتوح باستمرار

3 يونيو 2022 - 12:20 ص

مع مرور 17 سنة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدأت جهات عديد تقوم بتقييم هذه التجربة،  وإبراز أهم دلالاتها

الغربي: خطوة الدبلوماسية المغربية المقبلة هي تحقيق حضور قوي لدى روسيا

25 مايو 2022 - 6:31 م

عرفت الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بشهادة الخبراء والمختصين، وذلك اعتمادا على المكاسب المحققة، والتي تتمثل بشكل خاص