الرئيسية » مال وأعمال » مُؤَسَّسَاتٌ عُمُومِيَّةٌ تَخُوضُ حَمْلَةً ضِدَّ بنشعبُون لِلنَّجَاةِ مِنْ مِقْصَلَةِ “الْحَذْفِ”

مباشرة بعد إعلان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن توجه الدولة لحذف كل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها، أو تلك التي لا تقدم أي خدمات إضافية، وفسح المجال للأنشطة التي من شأنها تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني، خاضت العديد من المؤسسات حملة شرسة ضد الوزير.

وحاولت العديد من المؤسسات العمومية، المرشحة للحلِّ، التواصل مع الصحافة من أجل خوض حملة ضد بنشعبون، بهدف النجاة من مقصلة “الحذف”، التي باتت تلاحقها، بعدما شدد الوزير في تصريح سابق، بأنه ماضٍ في إنهاء تواجد المقاولات العمومية غير المفيدة، في المرحلة المقبلة، لأن ذلك يخدم البلاد.

وسبق لعدد من البرلمانيين أن حذروا، من توجه المؤسسات المرشحة للحذف، لخوض حملة، بهدف فرض استمرار وجودها، حيث قال إدريس الأزمي، برلماني حزب “المصباح”، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، إن هناك ضغوطات ستقع “من مؤسسات عمومية للبقاء وتفادي حلها”.

ومن جانبه أوضح برلماني آخر عن الحزب نفسه، وهو عبد اللطيف برحو، بأن بعض المؤسسات العمومية، بدأت، بالفعل، اتصالاتها بالصحافيين، من أجل إطلاق حملتها لضمان استمرار وجودها، وذلك دون أن يذكر المؤسسات التي يقصدها بالاسم.

وترفض المؤسسات العمومية، التي استوفت الشروط التي أسست من أجلها، أو قلة مردوديتها، أن يتم حلها، بالرغم من أنها لا تقدم أي خدمة، إلا أن مدراءها ومسيريها يتخوفون من إقصائهم من الاستفادة من الأموال التي تقدمها الدولة، ويصرفونها لأغراض بعيدة عن الصالح العام، حسب تعليقاتٍ لمتابعينَ.

ولم يتم لحدود الآن، الكشف عن أسماء المؤسسات التي لا تتوفر فيها شروط الاستمرار في الفترة المقبلة، وتقتضي إما حلّها بشكل نهائي، أو دمجها مع مقاولات أو مؤسسات أخرى، غير أن بعض الترشيحات وضعت وكالات التنمية الثلاثة في الشمال والشرق والجنوب.

ويأتي ترشيح الوكالات الثلاث، عقب تصريح سابق لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب المكلف بالداخلية، الذي أكد فيه، بأن وكالات التنمية بالشمال والجنوب والشرق، مرشحة للحل، موجها كلامه لوزير المالية:”يمكنكم من الآن حل وكالة تنمية الأقاليم الشرقة”، نظرا لأنها لم تعد تقوم بأي استثمارات.

ورجح مراقبون بأن تكون “وكالة التنمية الاجتماعية”، و”الشركة المغربية للهندسة السياحية”، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والتي يصل عددها لحوالي 760، من بين المؤسسات التي سيشملها الحذف النهائي، أو الدمج مع مؤسسات أو شركات أخرى ما تزال تقدم الإضافة اللازمة للبلاد.

وكان بنشعبون، قد أكد في وقت سابق، بأن هناك “مقاومة وجيوب مقاومة” لأي محاولة إصلاح عميق في أي ميدن، وبعض المؤسسات قامت برد فعل، على قرار الوزارة، مشدداً على أن أي مؤسسة لا تتوفر فيها شروط الاستمرار المحددة، “فيجب أن تحذف”.

تعليقات الزوار ( 3 )
  1. مغربي حر :

    ماذا عن البرلمان ؟ هل نحن فعلا في حاجة الى ذلك الكم الهائل من الكهنة الذين يقتاتون على حساب اموال الشعب دون أن يقدموا شيئا مهما للامة.

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  2. سوالمي :

    فكرة سديدة من أجل ترشيد استخدام مؤهلات البلاد.موفق بن شعبون

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  3. رأي صائب،ما يقوم به السيد الوزير،وكثيرة هي المؤسسات التي الدور لها الاالتبدير،ويجب على السيد الوزير الايخضع لحبوب المقاومة في وجه الاصلاح،كما أقترح عليه ايضا اعطاء فرصة للجماعات الترابية في المغادرة الطوعية لان من شأن ذلك ان يعود بالنفع عن البلاد رغم الكلفة

    إضافة تعليق تعليق غير لائق

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

المقاولات الصغرى والمتوسطة بين جائحة “كوفيد 19” وتماطل المستثمرين

18 سبتمبر 2020 - 10:03 ص

أفاد صندوق الضمان المركزي يوم الثامن شتنبر 2020، بأن “المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد شرعت في استئناف نشاطها. منذ إطلاق

استِمرارُ ارتِفاعِ النَّفقات وانخِفَاض المداخِيلِ بالمَغرِب

13 سبتمبر 2020 - 11:16 ص

وصل عجز الميزانية في المغرب إلى 46,5 مليار درهم، مقابل 30,7 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 15,8 مليار

العثماني يحث وزراءه على منح الأفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية

11 سبتمبر 2020 - 2:30 م

توجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمراسلة للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، من أجل حثهم على منح الأفضلية للمنتوجات الوطنية

تفاقُمُ حَاجِيات سُيولة الأبنَاك بِالمغرِب لحَوالي 103 مليَار درهَم خِلال يوليُوز المُنصرِم

9 سبتمبر 2020 - 3:23 م

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حاجيات السيولة لدى الأبناك تفاقمت خلال شهر يوليوز

تراجع الواردات يخفف الضغط على احتياطي العملة الصعبة في المغرب

8 سبتمبر 2020 - 1:00 م

حافظ المغرب على مستويات مرتفعة من احتياطياته من العملة الصعبة، التي بلغت أزيد من 292 مليار درهم في الحجم الإجمالي