تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين المغاربة عن طريق الدراجة البحرية “الجيت سكي” والقوارب من السواحل المتواجدة أو القريبة من سبتة المحتلة إلى ساحل قادش الإسباني.
وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن الشبكة التي تم كشفها قامت في وقت سابق بأكثر من 16 عملية للهجرة، مقدرة عددا من ساهمت في عبورهم بـ 160 مهاجرا، عن طريق نقلهم بالقوارب و”الجيت سكي”، من بينهم 60 قاصرًا، والذين كانوا قد دخلوا من المغرب إلى سبتة في ماي من عام 2021، خلال الأزمة بين الرباط ومدريد.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشرطة قامت بإجراء عمليتي تفتيش لمناطق تواجد هذه الشبكة، ما أسفر على ضبط محرك قارب وجهازي “GPS” وجهازي إرسال بعيد المدى وسبعة هواتف محمولة، ووثائق مختلفة ومواد مخدرة مع أدوات للتقطيع والتوزيع.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن هذه الشبكة تعمل أيضا في مجال تهريب وترويج المخدرات، مبرزة أن أرباح من عمليات الهجرة السرية تجاوزت 500.000 يورو، إذ كانت تفرض على كل راغب في الهجرة أداء مبلغ 3000 يورو إذا كانت الرحلة بالقارب، و6000 إذا كانت على متن “الجيت سكي”.
وأفادت “إل باييس” أن التحقيق بدأ في ماي من العام الماضي، بعد الوصول غير القانوني إلى سبتة لعدد كبير من المهاجرين الذين كانوا يعتزمون الوصول إلى سبتة للاستقرار في وقت لاحق في دول أوروبية أخرى، وخاصة في الأراضي الفرنسية والبلجيكية، وأنه خلال التحقيقات تمكن العملاء من تأكيد وجود منظمة إجرامية منظمة تمامًا، وكان لأعضائها توزيع واضح للمهام والوظائف، منها نقل المهاجرين المغاربة من سبتة والسواحل القريبة منها إلى ساحل قادش بإسبانيا.
وأبرزت الجريدة الإسبانية، وجود مستويات تنظيمية بهده الشبكة، أولاها يتكفل بتوجيه القوارب و”الجيت سكي” خلال التنقل بين الضفتين وتنسيقها بين أفراد المجموعة بالمناطق المتواجدين بها، بينما كان أعضاء المستوى الثاني مسؤولين يقومون بجمع وتوريد المواد اللوجستية، فيما كان أعضاء المستوى الثالث مسؤولين عن تنفيذ مهام الدعم والمراقبة والتحقق من عملية نقل المهاجرين.
وكشفت الصحيفة عن أن هذه الشبكة التي يقودها مغاربة، استغلت مستعمرة عسكرية قديمة في منطقة سبتة في بنزو كمقر لعملياتها، حيث استخدموا الكهوف والأنفاق القديمة المهجورة التي كان لها وصول مباشر إلى البحر لنقل المهاجرين.
وتابعت القول إن الموقوفين 11، الذين أرسل قاضي التحقيق 10 منهم إلى السجن، سيتابعون بتهم ارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب وضد الأمن والسلامة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )