سجلت دراسة صدرت حديثا عن الاتحاد من أجل المتوسط، إحراز المغرب لتقدم جيد في ما يتعلق بالتوظيف ودمج النساء في القطاعات العمومية داخل المنطقة المتوسطية.
وأشارت إلى أن المملكة تعزز خلق فرص العمل من خلال إستراتيجيات تشمل دمج الشباب والنساء في سوق العمل، بعد أن راقبت عدد فرص العمل التي قد جرى خلقها.
ولفتت نتائج الدراسة ذاتها إلى أن المغرب يعزز روح المبادرة والحوار الاجتماعي، فضلاً عن توفيره المهارات للعمال أثناء مزاولة مهامهم، لاسيما وسط النساء والشباب والمهاجرين، فضلاً عن دمجهم في سوق العمل.
ونوهت بتنوع السياسات والإجراءات التي تم سنها لتعزيز عمالة الشباب في المغرب، حيث مازال مشكل البطالة مطروحا بقوة في ظل الأرقام الرسمية المقلقة المرتبطة بالولوج إلى سوق الشغل.
من جانب آخر، أبزت الدراسة نفسها أن عدد النساء اللائي يبحثن عن عمل يتزايد، مؤكدة أن “هناك مشكلة خطيرة تتعلق بعدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في المغرب”.
وبالرغم من هذا، واصلت الدراسة بالإشارة إلى أن المملكة تتكيف مع الوضع الحالي، كما أن رقمنة بعض القطاعات تزداد أهمية، متبعة أنه يتم تسهيل التعلم الذي يهدف إلى تطوير هذا التحول التكنولوجي.
وزادت أن المملكة تسن تدابير سياسية معمول بها لتطوير المهارات المستقبلية التي تعمل على تحسين قابلية التوظيف في جميع المجالات.
وكبقية دول المتوسط، أوضحت الدراسة أن المغرب وضع إطارًا داخل هياكل الأعمال لتعزيز الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن “من شأن ذلك تعزيز الآليات التشاركية للتشاور مع منظمات المجتمع المدني في العمليات الرسمية المتعلقة بسياسات التشغيل والعمل”.
هذا ويؤكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أن 49 في المائة من النساء حصلن على راتب منخفض للغاية مقارنة بنظرائهن من الرجال. كما لوحظ أن النساء ينتقلن إلى العمل عن بعد كوسيلة لزيادة معدل نشاطهن.
يُشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تضم 42 بلداً من أوروبا وحوض البحر المتوسط، دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين وخمسة عشر بلداً متوسطياً شريكاً من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.
تعليقات الزوار ( 0 )