أغلقت محكمة مقاطعة سرقسطة قضية غالي بعد عام من بدء الإجراءات ضد الوزير آنذاك أرانشا غونزاليس لايا ورئيس مجلس وزرائه في الشؤون الخارجية، الدبلوماسي كاميلو فيلارينو.
وقد أيد حسب ما كشفت عنه يومية “ABC” الإسبانية، حُكم قضاة القسم الثالث من محكمة سرقسطة إحدى الحجج الرئيسية التي استندت إليها نقابة المحامين في استراتيجيتها للدفاع عن لايا وفيلارينو، والمشيرة إلى أن أفعال الحكومة محمية من القانون الجنائي.
واعتبر الجهاز القضائي وفق اليومية نفسها، أن القضية متعلقة بـ”عمل سياسي يتجاوز نطاق المراوغة”، والذي كان المصطلح ذاته الذي اختارته الوزيرة السابقة في تصريحها، والذي عكسه القضاة في حكمهم بإعفائها من المسؤولية الجنائية عما حدث.
وبذلك تكون قضية زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية قد أغلقت، وذلك بعد مرور عام واحد فقط من قرار القاضي لاسالا فتح إجراءات جنائية، بعد ملاحظة مؤشرات على المراوغة والزيف والتستر في الإدخال السري لغالي إلى إسبانيا، والذي قامت به حكومة سانشيز بالاتفاق مع السلطات الجزائرية، وتم إتمامه في 18 أبريل 2020.
وكان زعيم جبهة الانفصالية، حسب ما أفادت به الومية، جاء مريضا بكوفيد، حيث تم نقله على متن طائرة من الرئاسة الجزائرية، التي يحمي نظامها بشكل علني زعيم البوليساريو.
وفي ذلك الوقتـ يتابع المصدر، ، كان لإبراهيم غالي قضايا معلقة في المحكمة الوطنية العليا لسنوات، إذ تم التحقيق معه في جرائم الإرهاب والقتل والإبادة الجماعية، وعدد من الجرائم أخرى.
وأضاف أن المحكمة الوطنية العليا كانت قد طلبت في عدة مناسبات، أن يمثل غالي أمامها، لمواصلة هذه الإجراءات الجنائية التي شارك فيها زعيم البوليساريو، ولكن الشرطة لم تتمكن من العثور عليه.
وعن حيثيات دخول الزعيم الانفصالي، أشارت اليومية الإسبانية إلى أنه ولتفادي دخول غالي إلى إسبانيا علنا، لم يخضع جواز سفره للمراقبة، وقد تم نقله إلى المستشفى العام في لوغرونيو بهوية مزورة بجواز سفر مزور تظاهر فيه بأنه دبلوماسي جزائري متقاعد يدعى محمد بن بطوش.
وأوضحت أن وجود بن بطوش بإسبانيا انتهى بإطلاق العنان لأزمة خطيرة مع المغرب، لم يجد أمامها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، غير تغيير الموقف الرسمي لإسبانيا بشأن الصحراء، وتأييد مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )