ألقت الشرطة الوطنية القبض على رجل أعمال مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، لارتكابه جريمة ضد حقوق عماله، الذين يُزعم أنهم استُغلوا في مصنع لإعادة تدوير الملابس في مقاطعة أليكانتي بإسبانيا، وذلك حسب ما صرح به عناصر الشرطة.
ووفق ما أورده موقع “أوكي دياريو” فإنه قد جرى تحديد هوية العمال ضحايا الاستغلال، وقد ثبت أنهم يعملون بطريقة غير نظامية، حيث كانت ساعات العمل الأسبوعية تزيد عن 50 ساعة، وبأجر زهيد لا يتعدى 150 يورو في الأسبوع.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الشرطة الإسبانية قد اكتشفت أيضا أن العمال لم يكونوا يتوفرون على تغطية اجتماعية، واصفة ظروف عملهم بـ”المروعة”.
كما أكدت عناصرها أن أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون لمدة عامين بوعد بتسوية أوضاعهم واستئجارهم، رغم أنهم عندما حان الوقت ووفقاً للمصدر نفسه، احتاجوا إلى 8 آلاف يورو لتزويدهم بهذا العقد.
هذا وأفاد الموقع الإسباني عينه أن مفتشية العمل تمكنت من التأكد من أن عدداً من الأشخاص الذين تم تحديدهم، وإن كانوا في وضع قانوني، هم يفتقرون إلى عقود عمل.
وقد أصدر موظفو الوحدة الملحقون بالشرطة الوطنية في مقاطعة فالنسيا مذكرة من أجل اقتراح فرض عقوبة لاحقة على الشركة، وذلك بعد أن جرى إلقاء القبض على رجل الأعمال المغربي، وتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضد حقوق العمال إليه.
يشار إلى أن “أوكي دياريو” قد أشار إلى أنه قد تعاون في هذه العملية عملاء لواء الأجانب والحدود، لافتا إلى أن هذه العملية تشكل جزءا من مكافحة الاستغلال في العمل واستخدام الرعايا الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي كعمالة رخيصة.
تعليقات الزوار ( 0 )