شبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو الوزارة لفرض المخزون الاحتياطي للأدوية
الرئيسية » طب وصحة » شبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو الوزارة لفرض المخزون الاحتياطي للأدوية

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة ومديرية الأدوية، إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية  على المختبرات، والموزعين بالجملة،  و التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية.

ورأت الشبكة في بلاغ توصل منبر بناصا بنسخة منه، أنه ولتجاوز هذه  الوضعية،  يجب على  وزارة الصحة ومديرية الأدوية، مطالبة  شركات ومختبرات وموزعي  الأدوية بالجملة، بضرورة ووجوب  تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية  المخصصة للمرضى بالمغرب.

 واعتبرت ذلك انخراطا في إطار خطة وطنية  لمكافحة نقص الأدوية و تأمين الوصول إلى هذه الأدوية الأساسية للمرضى في كل وقت وبأسعار مناسبة .

وأبرزت الهيئة ذاتها، أنه يتطلب  تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة  ومراجعتها، والتي تقر بضرورة  الالتزام   بمخزون آمن  لتفادي مخاطر النفاذ وتحسين توافر جميع الأدوية الأساسية  للمرضى، ومراقبة المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء،  بتوفير ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى، وتوزيعها مباشرة على الصيدليات  بناءً على طلبها. 

وشددت الشبكة في هذا السياق، على ضرورة إلزام المستودعات الطبية بالحفاظ على مخزون كاف لضمان استمرار توفر هذه الأدوية في المغرب، وفق لائحة تحددها مديرية الأدوية ومصلحة الرصد.

وأشارت إلى أن عليها أن تراعى في ذلك، المتطلبات اللازمة لحسن حفظ هذه الأدوية وتخزينها في ظروف تضمن مراقبتها وحمايتها من سوء الاستخدام، والحرص على أن يتم تداولها طبقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن قانون 17-04.

وأفادت الهيئة نفسها في البلاغ ذاته، أن على مديرية الأدوية،  متابعة  ومراقبة  المخزون الاستراتجي للمستودعات والمصانع والمختبرات الوطنية أو المستوردة  للادوية والمستلزمات الطبية، الوصول إلى المستوى الأمثل في الرعاية الصحية، بتأمين الدواء الآمن الفعّال حسب الحاجة، و ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء (سواء المصنع محلياً أو المستورد) وتوفيره للمواطن بسعر مناسب لكافة المواطنين.

كما رأت أيضا أن الأمر يتطلب وضع نظام للتتبع، يأتي متوافقا مع  المعايير العالمية المعمول بها في شأن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، والذي يوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات السوق الوطنية  المستقبلية.

ودعت الحكومة، إلى رصد  ميزانية خاصة إضافية،  لتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد -19 و للأمراض المزمنة  والنادرة ، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية  والمستلزمات الطبية  ومشتقات الدم .

ودعتها أيضا للعمل على  تعزيز ودعم  الاستراتيجية الجديدة  المعتمدة من طرف مديرية الأدوية، الهادفة  إلى تطوير نظام تدبير  مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والقضاء على كل الرواسب  ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري، باعتماد  خيارات  استراتيجية متقدمة  مستقبلية  ترمي  الى الانتقال  الى ” وكالة وطنية للأدوية” مستقلة  وبصلاحيات واسعة.

هذا ويعود سبب النزول، إلى إشارة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، لعودة المواطنين مرة أخرى إلى ماراطون الانتقال بين الصيدليات، للبحث عن أدوية مفقودة،  تتعلق  أساسا  بأدوية يتم استهلاكها في موسم  الخريف والشتاء،  والمتعلقة بأكثر الأمراض انتشاراً فى  هذه الفترة من السنة .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

مجلس المنافسة يكشف تحقيق المختبرات الطبية لهوامش ربح عالية بفضل فحوصات كورونا

28 مايو 2022 - 6:59 م

كشف مجلس المنافسة إلى أن مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية الخاصة بالمغرب حققت ولا تزال هوامش ربح كبيرة بالرغم من التسقيف

بايتاس يكشف أن مخزون الدم بالمغرب يكفي لتغطية أربعة أيام فقط

27 مايو 2022 - 1:00 ص

كشف  مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مخزون الدم في

طبيب: “جدري القرود” موجود منذ 1958 ولن يتحول إلى وباء عالمي

21 مايو 2022 - 12:01 م

قال استشاري تشخيص الأمراض النسيجية والسريرية، الطبيب الأردني حسام أبو فرسخ، إن “جدري القرود موجود من العام 1958.. والفئران والسناجب،

حمضي: الحالات المسجلة في الغرب بـ”جدري القرود” ارتبطت بعلاقات جنسية مثلية وهو غير مقلق

21 مايو 2022 - 10:00 ص

أدى تسجيل بعض الدول الأوروبية لحالات عديدة من فيروس “جدري القرود” وخصوصا بالجارة إسبانيا وبريطانيا، إلى ظهور مجموعة من التساؤلات

السلطات تمنع عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي بالدار البيضاء

20 مايو 2022 - 1:01 م

كشف البروفيسور أحمد بلحوس، رئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي ورئيس المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، أنه السلطات المحلية بمدينة الدار