نستهل قراءتنا لأهم ما جاء في العدد المشترك لصحف أيام العيد، من جريدة “الأحداث المغربية”، التي تطرقت لإعداد الحكومة لمجموعة من التدابير من أجل سد كل الطرق أمام غسيل الأموال الذي صار ظاهرة معقدة، وذلك بعدما أصدرت في وقت سابق لمجموعة من القوانين لمعالجة الإشكاليات المطروحة في هذا الجانب.
وأبرزت اليومية أن تم إصدار دوريـة جـديـدة لإدارة الجمارك، تلزم بموجبها إدارة الـجـمـارك والـضـرائـب غـيـر المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادريـن للـتـراب الـوطـنـي بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وفـق نـمـوذج خـاص حددته إدارة الجمارك، والذي يتضمن معلومات عن نوع تصريح والاسم العائلي والشخصي والجنسية ورقم الجواز ورقم بـطـاقـة الـتـعـريـف الـوطـنـيـة ومـكـتـب الـتـصـريـح وتـاريـخ الـدخـول و الـخـروج ومرجع المستندات التبريرية المودعة.
ننتقل لصحيفة “الصحراء المغربية”، التي تناولت خبر توقيع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة السكان في المغرب، حول دعم الأولويات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومتابعة المحاور الهيكلية والمبتكرة التي تم تبنيها في هذا إل الإطار.
وفي موضوع آخر، أشارت اليومية ذاتها إلى أنه في إطار الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية، قام أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم والفنادق والوحدات السياحية، بتقديم ملتمس إلى الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، يهدف إلى إيجاد تركيبة أو تعريفة خاصا للتصريح بمستخدمي قطاع المقاهي والمطاعم، وإعفاء المنخرطين من الذعائر والغرامات المترتبة عن التأخير بالتصريح في الصندوق الوطني.
فيما غطت صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” احتفالات أحد النقابات المركزية للشغيلة، باليوم العالمي للعمال، إذ أبرز أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نظمت تجمعا جماهيريا بمقر الفيدرالية بالدار البيضاء، وذلك بحضور العديد من القطاعات المنضوية تحت لوائها، مبرزة أن المشاركين في هذه المناسبة رفعوا شعارات ضد حكومة عزيز أخنوش، تفيد بعدم رضاهم عن السياسات اللاشعبية للأخيرة التي أدت إلى استفحال الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها الطبقة العاملة بسبب ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين، محملين الحكومة مسؤولية التراجع الذي يعرفه المغرب في مسألة عدم ضمان الاستقرار الاجتماعي.
كما حملوا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب قراراتها المنحازة إلى الرأسمال و”الباطرونا” التي تراكم الأرباح في زمن الأزمة، خاصة في مجال المحروقات، ودون أن تتدخل الحكومة للحد من الارتفاعات الصاروخية للأسعار بانعكاساتها المقلقة على أوضاع المواطنات والمواطنين. وقد اختارت الفيدرالية لفاتح ماي لهذه السنة شعار “لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين”.
في حين ذكرت “المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة وإمزورن، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الأسبوع الماضي من توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة شبكات إجرامية متورطة في حيازة المخدرات واستعمال السلاح الناري.
وأبرزت الصحيفة أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بمناطق متعددة بضواحي مدينة الحسيمة، بعدما تورطوا مسبقا في حادث إطلاق نار من بندقية الصيد، التي تم استعمالها أكثر من مرة في حوادث مشابهة، وفق التحريات الأمنية الأولية.
تعليقات الزوار ( 0 )