اعتبر النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الخموني، أن المؤسسة البرلمانية تشهد تراجعا خطيرا، مُشيرا إلى الوضع يزداد سواء، ولاية بعد الولاية.
وتابع الحموني أن الوضع قد وصل لمرحلة “صرنا فيها نُمثل على الشعب لا نُمثله”، وأن البرلمانيين باتوا كما لو أنهم يشاركون في مسرحية ويتقاضون أجرا في نهاية الشهر.
وأضاف البرلماني ذاته، خلال مشاركته في برنامج “كافي بوليتيكو” على صفحة جمعية “سمسم”، أن الحكومة وفي تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين، إما تقدم أجوبة عامة، أو يكون جوابها في اتجاه مخالف لموضوع السؤال، مُتناسية أن دور البرلمان هو التشريع والمراقبة.
كما أرجع ضعف النقاش السياسي بالبرلمان إلى ضعف تفاعل الحكومة، وهروبها من المؤسسة التشريعية، ما جعل المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها النقاش تعيش حالة من الركود السياسي، سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة، وأضاف “كأننا في دولة تسيرها إدارة تكنقراطية تجتمع كل أسبوع وتصادق على مراسيم إدارية فقط”.
وقد عزا الحموني سبب ضعف النقاش السياسي خلال الولاية الحكومية الحالية، إلى كون قلة من الأحزاب اختارت برلمانيات مناضلات في اللوائح الجهوية، حيث ساد منطق ترشيح “ابنة مول الشكارة”، وجرى إقصاء كفاءات الأحزاب، كما أن جزءا من الكفاءات التي أفرزتها اللوائح الجهوية لا تزال تحتاج للتمرس.
واسترسل أن الأمر كان عكس ذلك سابقا، حين كانت تنتج اللوائح الوطنية كفاءات مناضلة من الشباب والنساء من داخل الأحزاب ومكاتبها السياسية، تغطي على المنتخبين المحليين.
ورأى أن الوقت المخصص لفرق المعارضة وللمجموعة النيابية لا يكفي من أجل إثارة نقاش حقيقي داخل الجلسات العمومية، مُعتبرا الأمر حيفا على المعارضة، ليُضيف “في حين أن النقاش الحقيقي الذي يتم داخل اللجان لا يتم نقله”.
من جانب آخر، وعن السبب وراء عدم نقل أشغال اللجان، أرجع الحموني المسألة إلى كون الوزراء التقنوقراط المحسوبين على بعض الأحزاب، غير قادرين على الدفاع عن مواقفهم، ولا يرغبون في أن يراهم الرأي العام “كايتسخسخو”، و”باغيين تا واحد ما يشوف الشوهة”.
ولفت في هذا السياق، إلى أنه حتى عندما طلب الوزير السكوري ومكتب اللجنة رفع السرية عن إحدى الجلسات لم يتم الاستجابة للأمر، معتبرا أنه لا توجد إرادة سياسية داخل المجلس أو من يؤثر عليه، من أجل ترك النقاش داخل اللجان يخرج للرأي العام.
وانتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اختيار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القنوات الرسمية لعرض حصيلة 100 يوم، بدل المجيء إلى البرلمان وعرضها، وخلق نقاش بهذا الخصوص.
تعليقات الزوار ( 0 )