أبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم تشكيل فريق عمل للسيادة الصناعية يرتكز أساسا على تعزيز السيادة الوطنية، لتشجيع وسم “صنع في المغرب”، عبر دعم وتطوير الإدماج المحلي ومواكبة حاملي المشاريع من خلال ربطهم بجميع الشركاء المعنيين المتدخلين في عملية تنفيذ مشاريعهم، ودعم قدراتهم الإنتاجية من خلال دعم الاستثمار المادي.
وقال مزور جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد حموني، إنه تمت الموافقة على 918 مشروعا بـ 90 في المائة من الرأسمال الوطني، تمثل إمكانية استبدال الواردات بـ 51.3 مليار درهم، ما سيسمح بتعويض للواردات يمثل نسبة 157 في المائة من الهدف المحدد في 34 مليار درهم، مع مؤهلات التصدير بمبلغ قدره 66.3 مليار درهم، أي ما مجموعه 117.6 مليار درهم كتأثير على الميزان التجاري.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن هذا المخطط يرتقب أن يحدث 196767 منصب عمل، منها حوالي 78707 مناصب مباشرة، وتحقيق حوالي 69 في المائة من السيادة في المنتجات الصناعية.
وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية كصمام أمان يتم اللجوء إليه لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، وقامت الوزارة قامت في إطار حماية الصناعة المحلية بالزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتجات الجاهزة، بهدف تعزيز حماية الصناعة المحلية واستهلاك منتجاتها وتقليص العجز التجاري؛ مع الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات بموجب قانون المالية لسنة 2022.
تعليقات الزوار ( 0 )