لا تزال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، تعرف شغور منصب العميد بها، إذ لم يعلن بعد عن نتائج الانتخابات الداخلية لهذه المؤسسة، وذلك منذ أن أعلن عن استقالة العميد السابق، وتوقيف عدد من الأساتذة والأطر بها خلال السنة الماضية، على إثر تفجر قضية “الجنس مقابل النقط” بالكلية المذكورة.
وفي هذا الإطار، توجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تأخر الإعلان عن نتائج مباراة تعيين عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وأبرز بيزيد في معرض سؤاله أن عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات توجد في حالة فراغ منذ إعفاء عميدها السابق، في سياق تبعات المشاكل المتصلة بملف قضائي ارتبط بما سمي إعلاميا بـ “ملف الجنس مقابل النقط”.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الوضع تسبب في نوع من الارتباك في السير العادي لهذه الكلية، داعيا الوزير المعني إلى التعجيل بالإعلان عن نتائج المباراة التي نظمت في وقت سابق من أجل تحمل مسؤولية عمادة هذه الكلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي عرفتها هذه الأخيرة، والتي مست، بسمعتها العلمية، وبتصنيفها ضمن شبكة مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
وساءل عضو حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير الميراوي عن سبب تأخر الإعلان عن نتائج مباراة تعيين عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والإجراءات التي سيتخذها من أجل إحاطة ذلك بشروط الكفاءة والنزاهة والاستقامة، بعيدا عن الشبهات الأخلاقية أو الإدارية التي عرفتها في التجربة السابقة.
تعليقات الزوار ( 0 )