تقليص ميزانية التعليم يجرُّ على "حكومة العثماني" موجة انتقادات واسعة
الرئيسية » سياسة » تقليص ميزانية التعليم يجرُّ على “حكومة العثماني” موجة انتقادات واسعة

كشفت الأرقام الرسمية، لقانون المالية التعديلي أن رئيس الحكومة العثماني قام بتقليص ميزانية التربية الوطنية بما يفوق 1500 مليار سنتيم ما بين ميزانيات التسيير والنفقات والاستثمار.

 ووفق المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن حكومة العثماني خفضت ميزانية النفقات والتسيير التي لها علاقة بالتوظيف والتعاقد ب1300 مليار سنتيم بينما قلص ميزانية الاستثمار التي تصرف لبناء المدارس والمؤسسات التعليمية ب200 مليار سنتيم، الأمر الذي سيفسح المجال لتمدد لوبي قطاع المدارس الخصوصية.

ويشكل قرار تقليص ميزانية التعليم أكبر ضربة في القانون المالي التعديلي لقطاع التعليم العمومي الذي أبلى البلاء الحسن خلال جائحة كورونا، وهي الفرصة التي ينتظرها لوبي المدارس الخاصة لاستنزاف ما تبقى من دم المواطنين المغاربة.

ففي هذا الإطار جرّ القرار انتقادات غزيرة، وكربطٍ بين حدث تقليص الميزانية وحدث تصريح وزير التعليم بالبرلمان، بعدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية على استقبال التلاميذ من التعليم الخصوصي، يمكن أن يحيل ذلك إلى وجود  إرادة قصدية أو غير قصدية، تهدف إلى المس بمكانة التعليم العمومي وإظهار عجزه في ظروف اقتصادية واجتماعية سيؤدي لا محالة إلى العديد من التداعيات، من شأنها إنزال البعض من طبقة متوسطة أو ضعيفة إلى طبقة فقيرة وأضعف.

 من جهة أخرى وحسب الانتقادات فحق الشعب في التعلم يوازيه حقه في التطبيب حيث أن ميزانية وزارة الصحة لا يشرفها أن تبقى كما خطط لها قبل فالوباء أعاد الاعتبار للمستشفيات العمومية رغم إهمالها “الممنهج”، ورفع مكانة طواقمها من أطباء وممرضين، الذين هم وحدهم بكفاءتهم وبتفانيهم مَن بثّ الاطمئنان والأمل في قلوب المغاربة.

فكيف لم يتم استيعاب درس كورونا، بإعادة النظر في البنية التحتية للمستشفيات ترميما وتوسيعا وتمثينا لفضاءاتها، لأطباء مثلوا الصفوف الأمامية في مكافحة الوباء ليستقبلو فيها مرضاهم من أبناء الشعب لمعالجتهم في ظروف ملائمة وجيدة.

ولا يختلف الجميع أن التعليم والصحة يشكلان أساس بناء مستقبل الدول، ولا مستقبل لأية دولة ليس لها نظامين قويين في التعليم والصحة من حيث اللأطر والبنيات وغيرها، إلا أن الظاهر في قانون المالية التعديلي لم ينحى لهذا النحو و انحرف لمسار آخر.

ويظل التساؤل مطروحا حول شعارالرفع من أولوية التعليم الذي كان مرفوعا من الحكومة، غير أنها بأول احتكاك قانوني تقدم قانون مالية تعديلي بعيدا بمسافات عن ذلك.

تعليقات الزوار ( 1 )
  1. مجد :

    دون ادني شك يعتبر التعليم ركيزة تطور اي مجتمع، وهو ما جعل دولا كفلندا ، السويد، الدانمارك ترقي في كل مجالات الحياة لانها قامت باستثمار ناجح في قطاع التعلبم.
    كل هدا يجعل المغرب مطالبا بمنح التعليم كل العناية وتحويله لرافعة في مجال التنمية، اما تقليص ميزانيته فاكيذ لن يخدم المغرب بتاتا ، بل علي العكس سيجعل المغرب يتراجع مجددا في سلم الترتيب الدولي في مجال التنمية البشرية.

    إضافة تعليق تعليق غير لائق

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

برلمانيون يقترحون قانونا يسمح بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض

29 يونيو 2022 - 10:40 م

تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يرمي إلى إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض، بتغيير الفصل

الـPPS يحذر الحكومة من عواقب تدهور الأوضاع وتضرر القدرة الشرائية للمغاربة

29 يونيو 2022 - 7:20 م

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتجاوز مقارباتها الجامدة، واستحضار العواقب الوخيمة الممكنة لتدهور الأوضاع الاجتماعية وتضرر القدرة الشرائية لعموم المغاربة،

المنوزي ردّا على رسالة الوديع لأخنوش: الحقيقة والصرامة أعز ما يطلب

29 يونيو 2022 - 3:33 م

تفاعلا مع عدد من التعليقات والتثمينات التي أثارتها رسالة وجهها الأخ صلاح الوديع الآسفي إلى ” زميله سابقا ” في

“ليس من أصل جزائري”.. إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب

29 يونيو 2022 - 12:08 م

أظهرت بيانات من شركة إيناجاس التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق

بسبب ارتفاع عدد الباعة.. مطالب برلمانية بضم التجارة الجائلة للقطاع المهيكل

29 يونيو 2022 - 10:00 ص

لا يزال القطاع غير المهيكل بالمغرب يعرف تزايدا مطردا يوما بعد آخر، إذ يلاحظ ارتفاع عدد الباعة الجائلين أمام الأماكن