أعلنت مجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية والمدنية والسياسية، بمدينة وجدة، أمس الخميس، عن تأسيس “الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة”، وذلك من أجل الترافع عن القضايا الصحية، وفضح الاختلالات التي تعيش على وقعها المنظومة، بالجهة الشرقية.
وقالت الإطارات في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن واقع الصحة بالجهة الشرقية، والاختلالات التي يعرفها، تطلب “خلق آلية حقوقية للترافع المحلي حول الحق في الصحة العمومية، والخدمات الجيدة للمؤسسات الصحية ومن بينها أساسا المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة باعتباره قاطرة للمنظومة الصحية”.
وأضاف البلاغ، أن اللقاء التأسيسي، خلص إلى “إنشاء إطار حقوقي تحت اسم: الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة”، كما خلص النقاش، حسب المصدر، إلى “تأكيد الإطارات المشكلة لهذا الائتلاف على أنها تضع اليوم اللبنة الأولى لمشروع عمل جاد ومسؤول، يروم تجويد الخدمات الصحية والولوج إليها”.
وأوضح البلاغ، أن تأسيس هذا الائتلاف، جاء من منطلق إيمان هذه الإطارات الحقوقية والنقابية والمدنية والسياسية، بـ”المشاركة الإيجابية في البحث عن حلول لقضايا سوء التدبير والتجهيز، وذلك بما يقتضيه الحس الوطني لجعل الصحة العمومية رافعة مركزية للتنمية في جهة الشرق”.
وعرف اللقاء أيضا، تشكيل سكرتارية تنفيذية للائتلاف، وتتكون من كل من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والراقبة على الثروة وحماية المال العام، الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الناس والتواصل”.
وإلى جانب هذه الإطارات، تضم السكرتارية التنفيذية للائتلاف أيضا، من “النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية(فدش)، فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وأشار البلاغ، إلى أن لجنة التنسيق بالسكرتارية، تتكون من كل من جواد اتلمساني، نجيب عبد الجواد، فاطمة الصباحي، فيما تولى أحمد عاشور مهمة المقرر، وسفيان رحو، دور أمين المال، منبهاً في الختام، إلى أنه تم الاتفاق، على “الباب مفتوحا في وجه التنظيمات والإطارات التي ستتقاسم معها نفس الأهداف ومرجعية وآليات الاشتغال”.
تعليقات الزوار ( 0 )