وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول موضوع إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة الواقعة بإقليم برشيد.
وساءل الفريق ذاته وزير الداخلية في سؤاله، عن مآل وآفاق مشروع إحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة الدروة، لافتا في هذا السياق إلى أن المجلس الجماعي السابق كان قد صادق على تفويت قطعة أرضية مساحتها 3500 متر مربعا.
وأشار السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني، إلى أن إقامة هذا المرفق العمومي من شأنه أن يحسن شعور هذه ساكنة هذه المنطقة بالأمن والطمأنينة.
جاء هذا بعد أن أوضح حموني فيه أن مدينة الدروة، ذات الكثافة السكانية المتنامية، تشهد أحداثا أمنية متكررة ومتواترة، أفضت، في حالات عديدة، إلى الاعتداء على ممتلكات الغير.
وأضاف البرلماني في ذكره لهذه الأحداث، استفحال ظاهرة الاتجار في المخدرات، بالرغم من محاولات الجمعيات الجادة المساهمة، وفق مهامها المجتمعية، في الحد من تفاقم الوضع، قبل أن يتابع بأنه ما يزيد من أهمية الموضوع هو كون المدينة سالفة الذكر قريبة جدا من مطار محمد الخامس الدولي.
يُشار إلى المطالب بإحداث مفوضية للشرطة بالدروة ليست وليدة هذا السؤال الكتابي، حيث سبق، وفي مناسبات عدة، لساكنة المدينة أن طالبت بإحداث هذا المرفق العمومي.
ويستند هؤلاء في مطلبهم على أن المدينة يجب أن لا تبقى خاضعة لسلطة الدرك الملكي، الذي لا يستطيع عناصره السيطرة على كامل تراب المدينة، كما أنه يعطي انطباعا، وفق عدد منهم، على أن الدروة ما زالت لم ترق بعد إلى مصاف المدن الأخرى.
تعليقات الزوار ( 0 )