قال المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية إن اجتماعه المنعقد مؤخرا تطرق إلى “المعطيات المستجدة بالمنطقة والاستياء العارم من النقص المهول للمياه والانقطاع المتكرر أو قلته في أحياء ومدن تابعة للإقليم”، مستحضرا بلاغ سابق له تحدث من خلاله عن “النقص الحاد” الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوردت الجمعية، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، دراسات وتقارير رسمية تكشف تراجع الموارد المائية واحتمال فقدان المغرب ل 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في المغرب خلال 25 سنة المقبلة، “ورغم هذه الأرقام والدعوات المتكررة للتدخل العاجل للقيام بما يلزم لحماية الثروات المائية بالمنطقة خاصة ووطنيا بشكل عام، فإن الوضع بالرشيدية والمناطق المجاورة يشهد استنزافا خطيرا جدا للمياه الجوفية من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية بدون مراقبة وتتبع للسلطات المحلية الجهوية والإقليمية والمحلية”، بتعبير البلاغ.
وتسبب ذلك، بحسب الهيئة ذاتها، في معاناة الساكنة السنة الماضية من الإنقطاع المتكرر والطويل لهذه المياه والتي وصلت لأيام متواصلة، مضيفة أن هذه السنة أيضا عرفت منطقة الجرف وأرفود والريصاني انقطاع للمياه وكان بعضها بتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان، فيما عرفت أيضا مجموعة من الأحياء بمدينة الرشيدية عيد العاطي1 و2 وقصر سيدي أبو عبد الله وامزوج والمحيط والحدب وأزمور وتجزئة الصفا… انقطاع كلي أو جزئي خاصة في أوقات الذروة ولعدة ساعات.
ويأتي بلاغ التنظيم الحقوقي سالف الذكر لدق ناقوس الخطر لحماية الأمن المائي لسكان الجنوب الشرقي وتحميل المسؤولية للسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية في الاستنزاف الخطير للمياه الجوفية بالمنطقة، بالاضافة إلى مطالبة الحكومة المغربية “بتحمل مسؤوليتها والالتزام بالاحترام والحماية والإنقاذ لضمان الحق في الماء”، وفق البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )