طالب أحد أعضاء جماعة خريبكة من عامل الإقليم، عبر مراسلة رسمية، بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، بحق النائب السادس للمجلس، حيث تنص هذه المذكرة بوضوح على منع ربط أعضاء المجلس لأي علاقة تعاقدية مع الجماعة.
وأوضحت المراسلة، والتي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها، أن العضو والنائب السادس للرئيس المكلف بتدبير المصلحة الاقتصادية بشكل مباشر بالمحلات التجارية والحرفية في المدينة، هو أيضا يكتري محلا للحدادة تابع للجماعة الكائن بـ37 حي المسيرة، وذلك بعد انتخابه عضوا في المجلس الجماعي بخريبكة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14.
وأشارت المراسلة الموجهة لعامل إقليم خريبكة إلى “استمرار تملص النائب السادس من أداء السومة الكرائية التي لا تتجاوز 250 درهم، وهو مايطرح التساؤل حول علاقة ذلك باستغلاله لموقع المسؤولية في الجماعة الأمر الذي قد يشجع أصحاب المحلات بالمدينة للتملص من أداء واجباتهم الكرائية اتجاه الجماعة”.
واعتبرت المراسلة الموجهة من لدن سعيد العرشي، أحد أعضاء المجلس الجماعي بخريبكة، والتي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها، أن هذا “السلوك الذي يعبر بشكل صارخ عن تضارب المصالح بالجماعة،ليضرب أخلاقيات المرفق العمومي ويضرب مبدأ تكافؤ المصالح، وهو ماتسري عليه بشكل واضح أحكام الفصل 36 من الدستور، ومقضيات المادة 64 القانون التنظيمي 113.14 ، والإجراءات المحددة في الدورية D1750 عدد بتاريخ 14 يناير 2022، رغم أي محاولة لطمس الموضوع وتغيير وقائع الملف لاسيما بعد مراسلة الرئيس في الموضوع بتاريخ 23 ماي الجاري”.
وأكدت المراسلة على كون المقتضيات المتعلقة بالوضعية جاءت بصيغة العموم والاطلاق دون تحديد النطاق الزمني، مما يبقي ترتيب الأثار القانونية قائما كما تحدد ذلك الدورية رقم D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، وهو ما جعل صاحب المراسلة يلتمس ألتمس من عامل الإقليم اتخاذ الإجراءات والتدابير التي المناسبة في الموضوع لحماية المرفق العام، وتطبيق قواعد الحكامة، وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات الزوار ( 0 )