احتضن مجلس النواب يوما دراسيا جرى فيه تقديم تقرير حول وضعية السجون في المغرب، استحضر التحديات والمشاكل التي تواجهها المؤسسات السجنية عند مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مسلطا الضوء على الغاية المتوخاة من العقاب.
وقد أشرف على إعداد التقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حيث أكد رئيسه المركز الحقوقي، الحبيب بلكوش، ضرورة تأطير النقاش المتعلق بتحسين وضعية السجون بالمقتضيات الدستورية، حتى يكون للمقتضيات القانونية والتشريعية وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة السجنية.
وسجل بلكوش وجود جهود مبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين وضعية النزلاء، من قبيل تعزيز الطاقة الإيوائية عبر إحداث عشرين مؤسسة سجنية جديدة، وتوظيف أزيد من 2500 إطار، لافتا إلى أن العمل الإصلاحي الذي تقوم به المندوبية يواجه تحديات تنبع أساسا من السياسية الجنائية، مثل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ودعا رئيس المركز الحقوقي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى استحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان عند مناقشة مشروع القانون الجنائي، مسجلا الوتيرة البطيئة لإصلاح القانون، ومن ذلك مشروع القانون المنظم للسجون الذي ينتظر منذ سنوات الخروج إلى حيز الوجود.
وفي كلمته، أبرز مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن المندوبية عازمة على دراسة تقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وسبل تجاوز المشاكل والتحديات التي أشار إليها.
وأوضح المتحدث ذاته أن أن المندوبية تولي أهمية كبيرة لمعالجة مختلف النواقص التي سلط عليها التقرير الضوء، مثل ارتفاع نسبة الاكتظاظ، والوضع الصحي للنزلاء.
ومن جانبه، أشار المحامي بهيئة الرباط، إدريس بلماحي، إلى أن المجهود الذي يبذله المغرب لتحسين وضعية السجون كبير جدا قياسا بقدرات وإمكانيات البلد.
وشدد بلماحي على أهمية توسيع النقاش حول هذا الموضوع من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية، خاصة وأنها مقبلة على مناقشة مشاريع القوانين المهيكلة المتعلقة بالقانون المنظم للسجون والقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
كما دعا إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب، قائلا إن “السؤال الكبير الذي يجب أن نحسم جوابه هو: ما الذي نريده من العقاب؟”.
ليجيب مباشرة بعدها عن السؤال بالقول إن “فلسفة العقاب الأساسية هي حماية المجتمع من الجريمة والحد من العنف، وهو ما يتطلب إدماج المعتقلين في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، من خلال توفير التعليم والتكوين المهني لنزلاء المؤسسات السجنية، وكل ما يمكن أن يساعد السجين على الاندماج”.
وقد أشرف على إعداد التقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حيث أكد رئيسه المركز الحقوقي، الحبيب بلكوش، ضرورة تأطير النقاش المتعلق بتحسين وضعية السجون بالمقتضيات الدستورية، حتى يكون للمقتضيات القانونية والتشريعية وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة السجنية.
وسجل بلكوش وجود جهود مبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين وضعية النزلاء، من قبيل تعزيز الطاقة الإيوائية عبر إحداث عشرين مؤسسة سجنية جديدة، وتوظيف أزيد من 2500 إطار، لافتا إلى أن العمل الإصلاحي الذي تقوم به المندوبية يواجه تحديات تنبع أساسا من السياسية الجنائية، مثل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ودعا رئيس المركز الحقوقي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى استحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان عند مناقشة مشروع القانون الجنائي، مسجلا الوتيرة البطيئة لإصلاح القانون، ومن ذلك مشروع القانون المنظم للسجون الذي ينتظر منذ سنوات الخروج إلى حيز الوجود.
وفي كلمته، أبرز مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن المندوبية عازمة على دراسة تقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وسبل تجاوز المشاكل والتحديات التي أشار إليها.
وأوضح المتحدث ذاته أن أن المندوبية تولي أهمية كبيرة لمعالجة مختلف النواقص التي سلط عليها التقرير الضوء، مثل ارتفاع نسبة الاكتظاظ، والوضع الصحي للنزلاء.
ومن جانبه، أشار المحامي بهيئة الرباط، إدريس بلماحي، إلى أن المجهود الذي يبذله المغرب لتحسين وضعية السجون كبير جدا قياسا بقدرات وإمكانيات البلد.
وشدد بلماحي على أهمية توسيع النقاش حول هذا الموضوع من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية، خاصة وأنها مقبلة على مناقشة مشاريع القوانين المهيكلة المتعلقة بالقانون المنظم للسجون والقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
كما دعا إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب، قائلا إن “السؤال الكبير الذي يجب أن نحسم جوابه هو: ما الذي نريده من العقاب؟”.
ليجيب مباشرة بعدها عن السؤال بالقول إن “فلسفة العقاب الأساسية هي حماية المجتمع من الجريمة والحد من العنف، وهو ما يتطلب إدماج المعتقلين في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، من خلال توفير التعليم والتكوين المهني لنزلاء المؤسسات السجنية، وكل ما يمكن أن يساعد السجين على الاندماج”.
تعليقات الزوار ( 0 )