يوم دراسي يرصد وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب ويكشف التحديات والمشاكل التي تواجهها
الرئيسية » مجتمع » يوم دراسي يرصد وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب ويكشف التحديات والمشاكل التي تواجهها

احتضن مجلس النواب يوما دراسيا جرى فيه تقديم تقرير حول وضعية السجون في المغرب، استحضر التحديات والمشاكل التي تواجهها المؤسسات السجنية عند مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مسلطا الضوء على الغاية المتوخاة من العقاب.

وقد أشرف على إعداد التقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حيث أكد رئيسه المركز الحقوقي، الحبيب بلكوش، ضرورة تأطير النقاش المتعلق بتحسين وضعية السجون بالمقتضيات الدستورية، حتى يكون للمقتضيات القانونية والتشريعية وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة السجنية.

وسجل بلكوش وجود جهود مبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين وضعية النزلاء، من قبيل تعزيز الطاقة الإيوائية عبر إحداث عشرين مؤسسة سجنية جديدة، وتوظيف أزيد من 2500 إطار، لافتا إلى أن العمل الإصلاحي الذي تقوم به المندوبية يواجه تحديات تنبع أساسا من السياسية الجنائية، مثل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ودعا رئيس المركز الحقوقي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى استحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان عند مناقشة مشروع القانون الجنائي، مسجلا الوتيرة البطيئة لإصلاح القانون، ومن ذلك مشروع القانون المنظم للسجون الذي ينتظر منذ سنوات الخروج إلى حيز الوجود.

وفي كلمته، أبرز مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن المندوبية عازمة على دراسة تقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وسبل تجاوز المشاكل والتحديات التي أشار إليها.

وأوضح المتحدث ذاته أن أن المندوبية تولي أهمية كبيرة لمعالجة مختلف النواقص التي سلط عليها التقرير الضوء، مثل ارتفاع نسبة الاكتظاظ، والوضع الصحي للنزلاء.

ومن جانبه، أشار المحامي بهيئة الرباط، إدريس بلماحي، إلى أن المجهود الذي يبذله المغرب لتحسين وضعية السجون كبير جدا قياسا بقدرات وإمكانيات البلد.

وشدد بلماحي على أهمية توسيع النقاش حول هذا الموضوع من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية، خاصة وأنها مقبلة على مناقشة مشاريع القوانين المهيكلة المتعلقة بالقانون المنظم للسجون والقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما دعا إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب، قائلا إن “السؤال الكبير الذي يجب أن نحسم جوابه هو: ما الذي نريده من العقاب؟”.

ليجيب مباشرة بعدها عن السؤال بالقول إن “فلسفة العقاب الأساسية هي حماية المجتمع من الجريمة والحد من العنف، وهو ما يتطلب إدماج المعتقلين في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، من خلال توفير التعليم والتكوين المهني لنزلاء المؤسسات السجنية، وكل ما يمكن أن يساعد السجين على الاندماج”.

وقد أشرف على إعداد التقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حيث أكد رئيسه المركز الحقوقي، الحبيب بلكوش، ضرورة تأطير النقاش المتعلق بتحسين وضعية السجون بالمقتضيات الدستورية، حتى يكون للمقتضيات القانونية والتشريعية وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة السجنية.

وسجل بلكوش وجود جهود مبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين وضعية النزلاء، من قبيل تعزيز الطاقة الإيوائية عبر إحداث عشرين مؤسسة سجنية جديدة، وتوظيف أزيد من 2500 إطار، لافتا إلى أن العمل الإصلاحي الذي تقوم به المندوبية يواجه تحديات تنبع أساسا من السياسية الجنائية، مثل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ودعا رئيس المركز الحقوقي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى استحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان عند مناقشة مشروع القانون الجنائي، مسجلا الوتيرة البطيئة لإصلاح القانون، ومن ذلك مشروع القانون المنظم للسجون الذي ينتظر منذ سنوات الخروج إلى حيز الوجود.

وفي كلمته، أبرز مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن المندوبية عازمة على دراسة تقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وسبل تجاوز المشاكل والتحديات التي أشار إليها.

وأوضح المتحدث ذاته أن أن المندوبية تولي أهمية كبيرة لمعالجة مختلف النواقص التي سلط عليها التقرير الضوء، مثل ارتفاع نسبة الاكتظاظ، والوضع الصحي للنزلاء.

ومن جانبه، أشار المحامي بهيئة الرباط، إدريس بلماحي، إلى أن المجهود الذي يبذله المغرب لتحسين وضعية السجون كبير جدا قياسا بقدرات وإمكانيات البلد.

وشدد بلماحي على أهمية توسيع النقاش حول هذا الموضوع من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية، خاصة وأنها مقبلة على مناقشة مشاريع القوانين المهيكلة المتعلقة بالقانون المنظم للسجون والقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما دعا إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب، قائلا إن “السؤال الكبير الذي يجب أن نحسم جوابه هو: ما الذي نريده من العقاب؟”.

ليجيب مباشرة بعدها عن السؤال بالقول إن “فلسفة العقاب الأساسية هي حماية المجتمع من الجريمة والحد من العنف، وهو ما يتطلب إدماج المعتقلين في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، من خلال توفير التعليم والتكوين المهني لنزلاء المؤسسات السجنية، وكل ما يمكن أن يساعد السجين على الاندماج”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع ذات صلة

جمعية حقوقية: “أعضاء من التحالف الحكومي تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح” 

5 يوليو 2022 - 11:00 ص

أبرزت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم “حولهم شبهات فساد

مهنيو التكوين المهني يكشفون عن سوء الأوضاع بالقطاع ويطالبون بالتدخل العاجل لمعالجتها

4 يوليو 2022 - 9:30 ص

أبرزت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، أنه لا زالت شغيلة هذا القطاع الحساس

خبير: مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تكون عبئا تتحمله دولة بمفردها

3 يوليو 2022 - 2:19 م

أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تكون عبئا تتحمله دولة بمفردها، مهما كان

تنكَّر بزيٍّ نسائي لتأدية الامتحان مكان صديقته.. القضاء يحسم مصير شاب أثار جدلاً بالمغرب

3 يوليو 2022 - 1:10 م

حسم القضاء المغربي، أمس السبت، مصير شاب أثار الجدل في المملكة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تنكَّر في زيٍّ نسائي

وسائل إعلام أوروبية تسلط الضوء على المقاربة التي ينهجها المغرب مع المهاجرين

3 يوليو 2022 - 12:05 م

سلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على المقاربة الإنسانية، الشمولية والمسؤولة التي ينهجها المغرب بشأن قضية الهجرة، مبرزة جهود المملكة المعروفة