طالب المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، خلال ندوة نظمها أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء، إلى إجراء مراجعة لمدونة الأسرة من أجل مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وفي مداخلة لها خلال الندوة التي نظمت بشراكة مع “حقوق وعدالة” وبتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، حول موضوع “تزويج الطفلات: أي دور للمساعد(ة) الاجتماعي(ة) في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة؟”، أوضحت منية الحكيم عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن مدونة الأسرة شكلت في ما مضى طفرة نوعية قياسا بالقوانين السابقة خاصة مدونة الأحوال الشخصية، كما كانت تعتبر انتصارا لحق المرأة لتمكينها من تجاوز العديد من الحواجز التمييزية.
وأضافت الحكيم “إلا أننا نضم صوتنا اليوم للأصوات التي تنادي بتجديد مدونة الأسرة وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت، أبانت مدونة الأسرة عن اختلالات تساهم في بعض حالات اللامساواة وضياع الحقوق مما يستلزم مراجعتها مراجعة شاملة، خاصة الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات والحضانة وزواج القاصر، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المسطرية من قبيل مسطرة التبليغ، مشيرة إلى وجود بعض الثغرات يتم استغلالها من أجل التحايل على القانون.
وتابعت المتحدثة نفسها أن المجتمع المدني يبقى متعطشا للمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل، معتبرة مدونة الأسرة اللبنة الأساسية لتقويم وتجويد المجتمع والتدبير الحياتي للأسرة المغربية.
ووناقشت الندوة والممولة من طرف المعهد الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دور المساعدين الاجتماعيين في قضايا زواج القاصرات بصفتهم العنصر الأساسي المكون للسلطة التقديرية للقاضي في السماح بزواج القاصرات من عدمه.
تعليقات الزوار ( 0 )