اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن شروع الوزارة في إعداد نظام أساسي جديد، هو هروب إلى الأمام، مبرزة أنه عوض أن تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، يتم تهريب النقاش من أصله.
وحملت الجهة ذاتها في البيان الختامي لأشغال مجلسها الوطني، والذي اطلعت بناصا على نسخة منه، الوزارة الوصية مسؤولية الزمن الدراسي المهدور، ومسؤولية عدم إنهاء المقرر الدراسي.
وحملتها أيضا مسؤولية الفارق المنتظر بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة، داعية جميع الأساتذة والأستاذات إلى عدم تعويض الحصص الدراسية، لأنه لا يمكن تعويض الحصص والاقتطاعات تسري على الأجور، يضيف البيان.
وعن موضوع أوراش، أكد البيان موقف التنسيقية الرافض لهذه “السياسات التخريبية في قطاع التعليم” معتبرا “الأمر ممنهجا وتكريسا للتعاقد، عبر نقل هذه السياسة إلى داخل الجماعات الترابية والمؤسسات، عن طريق “فرض عقود إذعان على شباب تم إقصاؤهم من اجتياز مباريات التعليم قبل أشهر”.
“تنسيقية المتعاقدين” أعربت في بيانها عن رفضها اجتياز التأهيل المهني، داعية كافة الأساتذة والأستاذات إلى “اليقظة وعدم الوقوع في الفخ الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ودعت كذلك إلى مقاطعة كل التكوينات التي تسعى إلى “إثقال كاهل الأساتذة وأطر الدعم بمهام إضافية” معتبرة الأمر “مدخلا خطيرا نحو تكثيف الاستغلال”.
من جانب آخر، طالبت التنسيقية نفسها الوزارة الوصية بالكشف عن نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي أرسلتها لمركز التكوين فرع آسفي، للتحقيق في ما يعيشه الأساتذة المتدربون في شعبة الرياضيات من “تهديد بالترسيب وممارسات سادية”.
واستنكرت ما اعتبرته إقصاء ممنهجا في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، من المشاركة في عملية تجديد المنتدبين للمنخرطين بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، رغم الاقتطاع الشهري من أجورهم، حسب البيان.
تعليقات الزوار ( 0 )