قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إننا في الجمعية لما نتقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام، تكون “معززة بوثائق وحجج الى الجهات القضائية المختصة، فإننا لا نقوم بذلك من باب اعتماد منطق الفضيحة أو الرغبة في التشهير بالأفراد والأشخاص وتصفية حسابات ضيقة أو من أجل توظيف تلك الشكايات للابتزاز وترهيب المعنيين بتلك الشكايات، إنما نقوم بذلك إيمانًا منا بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وبدور القضاء في تخليق الحياة العامة وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة كقاعدة دستورية على أرض الواقع، فمعركتنا هي ضد الفساد ونهب المال العام وليست ضد الأشخاص”.
وأضاف الغلوسي في منشور له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “نحن حريصون كل الحرص على أن تكون الشكايات التي نتبناها في الجمعية مؤسسة على حجج صلبة وقرائن قانونية تسعف في فتح بحث قضائي جاد، ولهذا فإننا لا نساير الادعاءات والإشاعات التي تقال هنا وهناك والقيل والقال من أجل تقديم شكايات كيدية”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، القول إن “رأسمالنا هو مصداقيتنا واستقلاليتنا، رأسمال نعتز به ونتشبث به في القيام بدورنا الحقوقي والوطني في مكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة بكل شجاعة وموضوعية ودون أي تطرف أو مزايدة الى جانب كل الإرادات الصادقة والفاعلين من مختلف المواقع، وهي معركة ليست هينة كما قد يبدو للبعض من الخارج، والذي يتوهم أننا نقوم بذلك بحثا عن شهرة مزيفة او غرور وأنانية زائدة فهو إما حاقد وتحركه الضغينة أو جاهل بالمجال”.
وأشار المحامي والناشط الحقوقي إلى أن “مواجهة الفساد وفضح مظاهره ومواجهة المفسدين ولصوص المال العام حقل ملغوم ومحفوف بمخاطر متعددة، ولي قال ((العصيدة باردة يدير يديه))، فإنتاج الكلام والنميمة والحلقية وتوزيع الاتهامات الرخيصة ومغادرة الميدان والتخلي عن الانخراط في المعارك اليومية والحيوية للمجتمع، والتفرغ لاستهداف الناس أمر سهل ومريح، وهو عمل مخرب بامتياز يلتقي موضوعيا مع أهداف ومخططات رموز الفساد ولصوص المال العام”.
وختم الغلوسي كلامه بالقول: إن “معركة مكافحة الفساد والرشوة ليست نزهة فوق باخرة فخمة في أعالي البحار إنها معركة شاقة وصعبة تتطلب جهدا متعبا ومضاعفا؛ إبداع واجتهاد وفهم عميقين للواقع الموضوعي دون أي تنطع، وجهد يجعلك تشعر باستنزاف حقيقي لقواك الذهنية والبدنية ويضيق مجال تحركك وانت تحت المجهر دوما وحريتك محروسة إلى أبعد الحدود، ومناضلي ومناضلات الجمعية يعيشون هذه الحقيقة ويدركون مغزاها الحقيقي”.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعلن في مرحلة سابقة على أنه سيعمل على منع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال محاربة الفساد من التقدم بشكاوى ضد المنتخبين المشتبه في إهدارهم أو اختلاسهم لأموال عمومية، من خلال تضمين مشاريع القوانين التي يجري العمل عليها لهذا التقييد في حق الجمعيات المعنية، ولاسيما مشروع قانون المسطرة الجنائية.
تعليقات الزوار ( 0 )