أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن إرساء أسس عدالة مجالية فعلية، هو مبتغى يوجد في صلب النموذج الجديد للجامعة المغربية، ويرتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم.
ورأى ميراوي في كلمته بمناسبة افتتاح المناظرة الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، صباح السبت، أن تحقيق هدف العدالة المجالية الفعلية، “يتطلب إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية”.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن المخطط يهدف إلى النهوض بالدور المحوري للجامعة كرافعة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة بالمغرب، وتعزيز إشعاعها القاري والدولي، مضيفا أن الرهانات الحالية والمستقبلية التي تطرحها التحولات الهيكلية للسياق الوطن والدولي، “تستدعي ضرورة إعداد رأسمال بشري مؤهل، وتطوير القدرات في مجال البحث العلمي والابتكار”.
وزير التعليم العالي، أكد أيضا في كلمته على الدور المحوري للجامعة “كدعامة للتنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتعزيز الرابط الاجتماعي”، فضلا عن كونها “منارة لترسيخ قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص والمواطنة الحقة، ودعم قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
من جانبه، أبرز رئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، “الدور الريادي للجامعة في التكوين والبحث والابتكار وتأهيل العنصر البشري وتوفير الكفاءات والموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، وإيجاد الحلول للمشاكل التنموية”.
واعتبر غاشي أن الورش الجديد الذي فتحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هو تعاقد جديد بين كل الشركاء، من الجامعة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع، من أجل الرقي بالتعليم العالي المغربي إلى المستوى الذي يلبي احتياجات كل الشركاء ويجيب عن انتظاراتهم وتساؤلاتهم.
كما أشار المتحدث نفسه إلى أن المناظرات الجهوية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ستساهم في إغناء النقاش الوطني المتعلق بالإطلاق الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تجدر الإشارة إلى أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي يأتي بعد المخططات السابقة التي لم تفض إلى تطوير هذا القطاع على النحو المطلوب، ويستمد جوهره من مخرجات النموذج التنموي الجديد وأولويات البرنامج الحكومي.
تعليقات الزوار ( 0 )